أخبار مصر

الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبات مخالفات مياه الشرب في القانون الجديد

قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يحدد عقوبات لاستخدام المياه في غير الأغراض المتفق عليها، والتوصيلات غير القانونية، وعرقلة مشروعات المرافق.

حدد قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 مجموعة من العقوبات لمواجهة مخالفات استخدام مياه الشرب والصرف الصحي، والتوصيلات غير القانونية، وتعطيل تنفيذ مشروعات المرافق، في إطار تنظيم تقديم الخدمة وحماية الشبكات والمنشآت من التعديات.

وبحسب النص المنشور للقانون، جاءت أبرز العقوبات على النحو التالي:

استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المتفق عليها: غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، مع إلزام المخالف بسداد فرق المحاسبة وفقًا للتعريفة المعتمدة، طبقًا للمادة 69.

تركيب توصيلات على شبكات المياه أو الصرف الصحي دون موافقة مقدم الخدمة: الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، وفقًا للمادة 71.

منع إنشاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي أو تنفيذها أو صيانتها دون سند قانوني: الحبس من 3 إلى 6 أشهر، وغرامة من 50 ألفًا إلى 500 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، طبقًا للمادة 70، مع تشديد العقوبة في بعض الحالات التي تتضمن استخدام القوة أو التسبب في إصابات.

صرف مياه الصرف الصناعي على شبكة الصرف الصحي دون موافقة مسبقة: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة من 50 ألفًا إلى 500 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، وفقًا للمادة 72.

مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي دون ترخيص: الحبس والغرامة التي تتراوح بين 50 ألفًا و500 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، وفقًا للمادة 74، مع مراعاة الأحكام الانتقالية الواردة بالقانون.

متى يبدأ تطبيق القانون؟

 

صدر القانون رقم 172 لسنة 2025 في الأول من سبتمبر 2025، ونص على العمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.

ويستهدف القانون تنظيم أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز حماية حقوق المستهلكين، وضمان استمرارية تقديم الخدمات، ووضع ضوابط لمزاولة النشاط والتعامل مع شبكات المرافق.

 

المصدر: قانون رقم 172 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، المنشور بالجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى