مقالات وآراء

جلسات عرفية أم مصالح عرفية

شكاوى مستمرة من نظام الجلسات العرفية داخل مركز المحلة الكبرى في السنوات الأخيرة والتي شهدت ظهور وجوها جديدا للتحكيم دون معايير واضحة سواء التحصيل العلمي والديني أو الخبرة الاجتماعية.

ويبقى السؤال.. هل بات التحكيم في الجلسات حكرا لأصحاب الأموال “والأغنياء الجدد” الراغبين في الظهور بغض النظر عن قدراتهم؟

الجلسات العرفية عبر التاريخ مثلت حصنا أميناً للأهالي وملاذ للحصول على الحقوق وإنهاء الخلافات بالود والتصالح حتى وإن كانت جرائم كبرى

التحكيم في الجلسات العرفية يتطلب توافر خصائص أبرزها العقلية القادرة على الاستماع والفحص والحكم وفق لقواعد شرعية وقانونية

كما يبقى السؤال.. لماذا أصبحت الجلسات العرفية في عدد كبير من القرى سببا إضافيا للمشاكل؟ بدلا من إنهاء الخلاف، تظهر مشاكل أخرى بسبب توجيه المحكمين للقرارات أو عدم وضوح مصير الضمانات المالية حال عدم التزام طرف؟

مركز المحلة يعد الأكبر داخل محافظة الغربية سواء مساحة أو عدد سكان بقرى تتجاوز الـ 50 لعائلات وأهالي تربت على معاني الأصول وقيم الحياة الريفية لذلك ستبقى الجلسات العرفية إحدى أهم أدوات الضبط وتحقيق الأمن والعدل وتفادي تصاعد المشكلات بين الأقارب والجيران

إن المظاهر الحالية من ضعف شخصيات لعدد من المحكمين ومنح فرصة الانضمام للجان إلى شخصيات بلا قيمة يهدد حصن أساسي في حياة الريف ويشوه فكرة عظيمة عمرها من عمر التاريخ؟

كما أن التحكيم ليس مجرد تشريف في حد ذاته وأداة للتواصل مع الجهات المختلفة وإنما مسؤولية للعبد أمام ربه يوم القيامة؟

وكما أنه ظهرت نماذج سلبية إلا أنه توجد نماذج إيجابية تعمل لوجه الله وخدمة عباده فقط وسنذكرها في حلقات مخصصة خلال الأيام المقبلة

نحن نثق في قدرة المقدم محمد عمارة مفتش مباحث مركز المحلة، والمقدم أحمد بهاء رئيس مباحث مركز المحلة على التصدي لسلبيات اللجان العرفية في عدد من القرى نظرا لكونها أداة مهمة لاستقرار الشارع وتخفيف الأعباء عن وزارة الداخلية التي لا تتوانى عن العمل لتحقيق الأمن والأمان

 

زر الذهاب إلى الأعلى